انتهت المجموعة المتحدة وجماعة تنمية الديمقراطية من إعداد مقترحات مشروع قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية الذي سيتم تعديله ضمن القوانين المنظمة للحياة السياسية.
وأكد نجاد البرعي رئيس المجموعة المتحدة أنه تم تقديم المشروع إلي رئيس الجمهورية ورؤساء مجالس الشعب والشوري والوزراء كجزء رئيسي من دور منظمات حقوق الإنسان في اقتراح مشروعات القوانين التي تمس الحقوق والحريات للمواطن, وأضاف إن المشروع المقترح يضم95 مادة موزعة علي8 أبواب وتشمل أهمية الأخذ نظام القوائم المغلقة مع التمثيل النسبي, وأن يكون حق تشكيل القوائم للحزبيين وغيرهم, وتعتبر كل محافظة دائرة إنتخابية واحدة, وأن تتضمن القائمة اسم امرأة واحدة علي الأقل ضمن أسماء أول ثلاثة مرشحين فيها, كما يجب أن يكون هناك امرأتان ضمن كل ستة مرشحين, وقال إن المشروع المقترح يتضمن منع استخدام النصوص الدينية من الكتب المقدسة في الدعاية والإشارة للهوية الدينية للمرشحين, ومنع تقديم الهدايا والصدقات للناخبين ومنع ترميم مراكز الخدمات الإجتماعية ودور العبادة وافتتاح مشروعات خدمية في أي منطقة انتخابية ما لم تكن مدرجة في ميزانية الدولة.
وطالب بتشديد العقوبات علي الجرائم الانتخابية, وإقامة الدعوي العمومية فيها مباشرة إلي المحكمة, ولاتسقط الدعاوي الجنائية ولا المدنية في جرائم الانتخابات بالتقادم كما أن الطعون الانتخابية والاحكام الصادرة فيها غير قابلة للاستشكال في تنفيذها وواجبة النفاذ لانها ذات أجل قصير.
ودعا إلي إنشاء صندوق لدعم الانتخابات تعتبر أمواله أموالا عامة وتتمتع بوضع الحساب الخاص ولايرحل الفائض منها إلي الخزانة وضرورة إمساك المرشحين لسجلات مالية عن تمويل حملاتهم الانتخابية, وتشكيل لجنة قضائية عليا من عدد من المستشارين وفقا لأقدميتهم تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة, وتختص بكل مايتعلق بالعملية الانتخابية.
وأكد نجاد البرعي رئيس المجموعة المتحدة أنه تم تقديم المشروع إلي رئيس الجمهورية ورؤساء مجالس الشعب والشوري والوزراء كجزء رئيسي من دور منظمات حقوق الإنسان في اقتراح مشروعات القوانين التي تمس الحقوق والحريات للمواطن, وأضاف إن المشروع المقترح يضم95 مادة موزعة علي8 أبواب وتشمل أهمية الأخذ نظام القوائم المغلقة مع التمثيل النسبي, وأن يكون حق تشكيل القوائم للحزبيين وغيرهم, وتعتبر كل محافظة دائرة إنتخابية واحدة, وأن تتضمن القائمة اسم امرأة واحدة علي الأقل ضمن أسماء أول ثلاثة مرشحين فيها, كما يجب أن يكون هناك امرأتان ضمن كل ستة مرشحين, وقال إن المشروع المقترح يتضمن منع استخدام النصوص الدينية من الكتب المقدسة في الدعاية والإشارة للهوية الدينية للمرشحين, ومنع تقديم الهدايا والصدقات للناخبين ومنع ترميم مراكز الخدمات الإجتماعية ودور العبادة وافتتاح مشروعات خدمية في أي منطقة انتخابية ما لم تكن مدرجة في ميزانية الدولة.
وطالب بتشديد العقوبات علي الجرائم الانتخابية, وإقامة الدعوي العمومية فيها مباشرة إلي المحكمة, ولاتسقط الدعاوي الجنائية ولا المدنية في جرائم الانتخابات بالتقادم كما أن الطعون الانتخابية والاحكام الصادرة فيها غير قابلة للاستشكال في تنفيذها وواجبة النفاذ لانها ذات أجل قصير.
ودعا إلي إنشاء صندوق لدعم الانتخابات تعتبر أمواله أموالا عامة وتتمتع بوضع الحساب الخاص ولايرحل الفائض منها إلي الخزانة وضرورة إمساك المرشحين لسجلات مالية عن تمويل حملاتهم الانتخابية, وتشكيل لجنة قضائية عليا من عدد من المستشارين وفقا لأقدميتهم تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة, وتختص بكل مايتعلق بالعملية الانتخابية.